وزير التخطيط: 108 مليارات جنيه استثمارات عامة بقطاع الصحة بخطة 2026/2027 بزيادة 27%

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصحة بخطة العام المالي 2026/2027 بلغت نحو 108 مليارات جنيه، بزيادة 27% عن العام السابق، مؤكدًا أن الصحة تأتي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية ضمن مخصصات الخطة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط في مؤتمر إعلان نتائج «المسح الصحي للأسرة المصرية 2025»، الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد من ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية.

وقال رستم إن المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 يمثل إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من المعرفة، وأن التخطيط الفعال وصنع القرار الرشيد يعتمدان على بيانات دقيقة ومحدثة وموثوقة.

وأضاف أن البيانات أصبحت موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الموارد الاقتصادية، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه الخطط وتُصاغ من خلاله السياسات وتُقاس به نتائج البرامج والمبادرات.

وأوضح أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يؤدي دورًا محوريًا باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات في مصر، وشريكًا رئيسيًا في دعم منظومة التخطيط وصنع القرار، من خلال توفير قاعدة معلومات تساعد على تحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأشار إلى أن بيانات ومؤشرات الجهاز تمثل ركيزة أساسية تعتمد عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد ومتابعة الخطط التنموية، ورصد مؤشرات الأداء وقياس أثر السياسات والبرامج ومتابعة تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد وزير التخطيط أن توفير الرعاية والتغطية الصحية يمثل نقطة التقاء لمختلف الرؤى والاستراتيجيات التنموية الأممية والإقليمية، وفي مقدمتها الهدف الأممي الثالث المتعلق بـ«الصحة الجيدة والرفاه».

وأوضح أن المسح الصحي للأسرة المصرية يوفر مؤشرات دقيقة حول الأوضاع الصحية والسكانية، وصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية والتغذية، بما يجعله مرجعًا أساسيًا في صياغة السياسات الصحية والسكانية والاجتماعية وتوجيه التدخلات إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد رستم على أن نتائج المسح تتسق مع توجه الدولة لإعطاء أولوية لقطاع الصحة، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية البشرية والشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن الاستثمارات العامة في القطاع بلغت 108 مليارات جنيه بخطة 2026/2027.

وأضاف أن نتائج المسح تمثل مرجعًا وطنيًا يمكن لمؤسسات الدولة وشركاء التنمية الاستناد إليه في رسم السياسات المستقبلية وتعزيز التكامل بين القطاعات، بما يدعم تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد في ختام كلمته أن الاستثمار في البيانات هو استثمار في مستقبل الوطن، مشددًا على استمرار دعم منظومة المسوح والإحصاءات الوطنية باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتخطيط الفعال وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.